<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:cc="http://cyber.law.harvard.edu/rss/creativeCommonsRssModule.html">
    <channel>
        <title><![CDATA[Stories by Elie on Medium]]></title>
        <description><![CDATA[Stories by Elie on Medium]]></description>
        <link>https://medium.com/@eliesalemeh?source=rss-1724baeb4ce------2</link>
        <image>
            <url>https://cdn-images-1.medium.com/proxy/1*TGH72Nnw24QL3iV9IOm4VA.png</url>
            <title>Stories by Elie on Medium</title>
            <link>https://medium.com/@eliesalemeh?source=rss-1724baeb4ce------2</link>
        </image>
        <generator>Medium</generator>
        <lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 04:56:31 GMT</lastBuildDate>
        <atom:link href="https://medium.com/@eliesalemeh/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/>
        <webMaster><![CDATA[yourfriends@medium.com]]></webMaster>
        <atom:link href="http://medium.superfeedr.com/" rel="hub"/>
        <item>
            <title><![CDATA[ثقافة المصلحه الخاصه]]></title>
            <link>https://eliesalemeh.medium.com/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%87-a1ebb941d36d?source=rss-1724baeb4ce------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/a1ebb941d36d</guid>
            <category><![CDATA[المصلحة-العامة]]></category>
            <category><![CDATA[مواطنة]]></category>
            <category><![CDATA[لبنان]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Elie]]></dc:creator>
            <pubDate>Thu, 21 Jan 2021 20:06:10 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-02-12T14:16:08.782Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*mwsyuPlRjm93NqDt9ewHcw.jpeg" /><figcaption><a href="https://pixabay.com/users/ohmydearlife-11960660">https://pixabay.com/users/ohmydearlife-11960660</a></figcaption></figure><p>مين منا ما بيسمع كل يوم الجيل الأكبر بقول &quot;هل الإيام تغيّرت، ما حدا لحدا، إيام مصلحه، رزلله عإيام لما كانت الناس لبعضا...&quot;؟ <br>عبارات بتلخّص التحول يلي صار مع الزمن، وكيف كانت الإلفه والمحبه منتشره بين الناس.<br>هيدا الإهتمام بالشخص التاني، الصديق الزميل، الجار...، بيرجع لطبيعتنا كبشر، يلي حياتنا مبنيه على علاقات منعيش فيا من أول مانخلق لحتى نموت، ومنعيش بقلب جماعات إن كان على صعيد مجموعه، بيت، منطقه أو وطن.</p><p>لتسيير أمورنا الحياتيه، منسعى لتحقيق ديمومة نجاح لكل شي بيرتبط فينا، من ضمن حاجات أساسيه، أو حتى ثانويه. وكل ما ننجح بتلباية مستوى معيّن، منكمّل لتلباية المستوى الأعلى.<br>هيدي مجموعة الحاجات المرتبطه بكل فرد بتدخُل بمصلحتو الخاصه. متل الفرد، الجماعه المكوّنه من أفراد، عندا حاجات وإشيا بترتبط فيا، وبتكون ضمن مصلحة الجماعه الخاصه، بس بالنسبي لكل فرد هي <strong>المصلحه العامه</strong>.</p><p>بالتالي المصلحه العامه بتسعى لتأمين مصلحة الفرد الخاصه وتضمن العدل بقلب الجماعه، يلي بطبيعة الحال البعض منا رح يجرّب يلبّي مصلحتو على حساب الشخص التاني، لأنو متل ما طبيعة الإنسان علاقاتييّه (relational)<br>، كمان عندو ميول للأنانيه ، لو حتى على حساب غيرو.<br>على صعيد <strong>الوطن</strong> كنوع جماعه، من الأساليب يلي بتساعد على ضمان المصلحه العامه وعدم المس فيا، نوعية <strong>الثقافه</strong> يلي بيتمتع فيا الأفراد، وبس تكون الأكتريه بتعرف أهمية الحفاظ على المصلحه العامه، بتوصل الجماعه، وبهيدا السياق &quot;<strong>الوطن</strong>&quot; لمستويات متقدمه من العيش والتطور، والراحه والرفاهيّه.<br>أما الأسلوب التاني، يلي هو بكمّل الأول وبحافظ علي، <strong>تطبيق القانون</strong>، يلي بشكّل رادع للميول والتصرف الغلط بحق هيدي الجماعه، وبيدعم إنو تبقى الثقافه على مستواها الإيجابي وتتغلب على شواز الأقليه عن القاعده. <br>الدليل على هيدا الحكي هي الأوطان يلي استعملت هيدي الأساليب، ومركزا اليوم على الصعيد العالمي. قدرت تحسّن ثقافة شعوبا، وتحافظ على الإيجابيه وتوقّف كل تعدي بصير على المصلحه العامه لو قد ما كان بسيط.</p><p>أما بلبنان، منعرف ثقافة الأكتريه كيف كانت بفتره من الزمن، وخاصتن قبل الحرب، مع سيطرة القيم المنيحه على المجتمع وتشكيلا الرادع الأساسي لأيا تصرّف غلط بحق الجماعه والمصلحه العامه، بالإضافه لتطبيق القانون بنسبه عاليه على كل الأراضي.</p><p>من بعد ما إجت الحرب، وانحلّت مؤسسات الدوله، وصار في سيطره للأقوى، ومع كل المٱسي، بلش مسار التحوّل، وطغيان عنصر القوّي والأنانيه على المجتمع.</p><p>كمّل مسار تغيير الثقافه بعد الحرب، وزاد مع عدم تطبيق كامل للقانون، وعدم بسط سيادة الدوله على كامل أراضيا. الإستنسابيه بالمعامله خلّت كل فرد يفتّش على مصلحتو الخاصه، ومع التراكمات على مدار السنين، صارت المصلحه العامه منسيّه ومجهوله من الأكتريه، وبقيت أقليه بتحترما وعم بخف عددا كل يوم، يا بمبدأ “شو وقفت عليي؟”، أو بالهجره كحل أنسب. بالإضافه لإنتشار الفساد بشكل كتير كبير، على كل المستويات، وبكل تفاصيل حياتنا.</p><blockquote>السؤال يلي بينطرح، كيف منرجع منغيير <strong>الثقافه</strong>، ومنرجّع الإعتبار <strong>للمصلحه العامه</strong>؟</blockquote><p>هيدا الموضوع متل ما تراكم على سنين طويله، الحل تبعو مابكون جزري بوقت قصير. البدايه بدا تكون <strong>بتطبيق القانون</strong> (Law Enforcement)<br>، تطبيق كامل وشامل،<br>بأدق تفاصيل الحياة اليوميّه. هيدي الخطوه بدا تبلش بالتساوي مع تفويت دروس جديده عن <strong>المواطنه</strong> على المناهج الدراسيّه، والتشديد على التربيه المدنيه بالمدارس، ليطلع أجيال جديده مش بس عم تتعلم نظريَّن، بس كمان عم بتشوف تطبيق قدامه، لما يصير في غلط، ويكون الواقع متطابق مع النظريات.</p><p>أما بالنسبي للأفراد الأكبر، فيا حملات التوعيه الإلكترونيه، والمرئيه والمسموعه تساعد، وترجع تعلّم المواطن وتفهمو إنو المصلحه العامه هي مجموع المصالح الخاصه، ولما أنا بشتغل لخير المصلحه العامه بكون عم بشتغل لخير مصلحتي، ورح شوف حسنات وإيجابيات بمصلحتي، بس بعدل، ورح بكون كل فرد بالمجموعه يلي بنتمي لئلا مرتاح ومبسوط وحاسس بمساواة. ويلي رح يغض النظر، رح يكون القانون رادع لإلو وعم يمنع ثقافتو تنقل لغيرو.</p><p>أخيرن، طبعن نتايج هيدا الحل لتغيير ثقافة <strong>المصلحه الخاصه</strong> المشلّشه بتبيّن على مراحل وسنين مختلفه، بس الفرق ببلش يبيّن بعد فتره من التطبيق، لحتى نشوف بالٱخر تغيير كبير وشامل من بعد جيل كامل، يلي هو وقت بين ٢٥ - ٣٠ سنه.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=a1ebb941d36d" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[مئوية لبنان الكبير: خطيّة تعديل دستور ١٩٢٦]]></title>
            <link>https://eliesalemeh.medium.com/%D9%85%D8%A6%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%A1%D9%A9%D9%A2%D9%A6-43071ef714bb?source=rss-1724baeb4ce------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/43071ef714bb</guid>
            <category><![CDATA[history]]></category>
            <category><![CDATA[lebanon]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Elie]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 14 Oct 2020 20:28:05 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2021-01-21T15:00:53.550Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/720/1*IBCmF49wVj29NCeM-wjbxA.jpeg" /><figcaption>إعلان دولة لبنان الكبير ١٩٢٠</figcaption></figure><p>لفتني حديس للكاتب “فرانك سلامه” بفيديو إلو على موقع Youtube، عنوانو</p><p>“The Error of a unitary greater Lebanon”</p><p>بيحكي في بٱخر جزء منو عن أول نسخه من دستور لبنان، وتعديلو بال١٩٢٧ ونقل صلاحيات لرئيس الجمهوريه.</p><p>هيدا الدستور يلي أقرو المجلس التمثيلي ب٢٣ أيار ١٩٢٦، كان بيقسم السلطه التشريعيه لغرفتين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ(بالماده ١٦)، وبتنص الماده ٢٢ إنو بيتألّف مجلس الشيوخ من ١٦ عضو</p><p>بعيّن ٧ منن رئيس الحكومه(والمقصود رئيس الجمهوريه، رئيس السلطه التنفيذيه)، وبينتَخب العدد الباقي.</p><p>انعطى مجلس الشيوخ صلاحيات مهمّه، كانت الحكومه مسؤوله إدّامو، وبحسب الماده ٥٥، كان رئيس الجمهوريه بحاجه لموافقة تلاترباع (٣/٤) أعضاء مجلس الشيوخ لحل مجلس النواب. ما كان بيقدر مجلس الشيوخ يقترح القوانين، وكانت موافقتو عليا إختياريّه (الماده ١٩)، بتنحال القوانين يلي بقرا مجلس النواب لعندو إذا طلب خلال ٨ إيام. توزّعت المقاعد بمجلس الشيوخ طائفيّن: ٥ موارنه، ٣ سنه، ٣ شيعه، ٢ أرتودوكس، ١ كاتوليك، ١ درزي، ١ أقليات (الماده ٩٦).</p><p>تعيّن أعضاء المجلس ب٢٤ أيار سنة ١٩٢٦ من قبل المفوض السامي الفرنسي “هنري دو جوفنيل” (Henri de Jouvenel). ب٢٥ أيار اجتمع أعضاء مجلس الشيوخ وانتخبو الشيخ محمد الجسر رئيس، وب٢٦ أيار انتخب مجلس النواب والشيوخ بجلسه مشتركه أول رئيس للجمهوريه اللّبنانيه شارل دباس.</p><p>من بعد ما بلشت الحياة الدستوريه بلبنان، بلشت المناكفات السياسيه والتأخير بإقرار القوانين لدرجه إنو موازنة ١٩٢٧ ماصدرت إلا ل٢٦ نيسان ١٩٢٧. ومن بعد ما قوي الخلاف بين المجلسين بٱدار ١٩٢٧ ، بس طالب مجلس الشيوخ بحكومه صغيره من ٣ وزرا، وأصر مجلس النواب عحكومه من ٧ وزرا. من بعد ما شكل إميل إده جبهة معارضه بمجلس الشيوخ للضغط على الحكومه، استقال رئيس الحكومه أوغست باشا أديب. كلف الرئيس دباس بشاره الخوري تشكيل حكومه من ٧ وزرا، اتشكلت ب٥ أيار. من ورا كل المشاكل، كان وجّه المفوض السامي بونسو تقارير ل”عصبة الأمم” عن نيتو بتعديل دستور لبنان.</p><p>من بعد تشكيل هيدي الحكومه، بدال مايكون التوجه تحسين وتعديل تضارب الصلاحيات بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، قررت حكومة بشاره الخوري أكيد بدفع من سلطة الإنتداب، تعديل الدستور يلي صدر ب١٧ تشرين الأول ١٩٢٧ بإقرار من المجمع النيابي (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، انلغا بموجبو مجلس الشيوخ، وانعطى رئيس الجمهوريه صلاحيات استثنائيه بتخلي يصير حَكَم بكل نزاع بين الحكومه ومجلس النواب.</p><p>التحوّل المهم يلي صار هون، هو أخد قوّة مجلس الشيوخ ووضعا بمركز واحد.</p><p>من وقتا بلش النظام البرلماني بلبنان وكمّل شغلو، ويمكن لهيدا الوقت التعديلات ماكانت بتشكل مشكله كبيره خاصتن بوجود الإنتداب. بس هيدا التعديل ما وقف على هيدي النقطه، ورجع بشاره الخوري مع الكتله الدستوريه وصل لرئاسة الجمهوريه وكرّس هيدا الموقع للموارنه بالإتفاق مع باقي الشركه وخاصتن رياض الصلح وانعرف الإتفاق ب”الميثاق الوطني” ب١٩٤٣. هيدا الإتفاق خلّا موقع رئاسة الجمهوريه بقوة صلاحياتو يصير مع مكوّن واحد، يلي رح يخلق إمتعاض وبلبله بالسنين يلي جايه عند المكون المسلم، وخاصتن بعد موت ركن من أركانو رياض الصلح، ورح يرجع يأدي لصراعات وحروب داخليه، متل ثورة ١٩٥٨ ومن بعدا حرب ١٩٧٥ والإستعانه بجهات خارجيه لقلب المعادلات. وبعدا الصراعات مكمله لإيامنا بعد ٣٠ سنه من إتفاق جديد “وثيقة الوفاق الوطني” يلي بتنعرف بإتفاق الطائف، وذكرت بالعمل على خلق مجلس شيوخ من دون ما يطبّق.</p><p>بغض النظر عن أحقيّة الأطراف اللبنانيه، وتصرفاتا والظروف، والوسايل يلي استعملتا لتجرب تاخد حقا من السلطه وتغيير الواقع. الموضوع المطروح هو الإشاره إنو لو ماهيدا التعديل يلي أخد قوّه متشاركه بين مكونات البلد، ونقلا لموقع واحد زاد من قوتو على بقيّة المواقع، ورجع اتكرّس لفئه وحده بعد فتره، يمكن كان كل الجدول الزمني تبع لبنان بهل ١٠٠ سنه اختلف، ويمكن كنّا بوضع أفضل من يلي نحنا في، خاصتن إنو على كل خلاف ومفترأ، بيرجع موضوع مجلس الشيوخ بينطرح.</p><p>بالٱخر، لنقدر نخلص من هيدا الصراع المستمر كل فتره بشكل، ونخلص من توصيف كل حقبه بإسم جمهورية طايفه، لازم نصلح خطيّة تعديل دستور ١٩٢٦ ويرجع ينحط خارطة طريق لينبت موضوع مجلس الشيوخ، مع تطبيق لنظام لامركزي، لنرجع نفكك حصريّة السلطه، نزيل هواجس كل فريق، نعالج الإهمال المتراكم بكل المناطق، نعزز المساءله والمحاسبه، نتقبّل تعددية مجتمعنا ونعيش بسلام وأمان وبحبوحا.</p><p><strong>مصادر:</strong></p><p>المفكرة القانونية:</p><p>بدعة نقاش “مجلس الشيوخ” عودة إلى ما قبل إتفاق الطائف.</p><p><a href="https://legal-agenda.com/">https://legal-agenda.com/</a>article.php?id=1735</p><p>Episode 3: The Error of a Unitary Greater Lebanon</p><p><a href="https://youtu.be/E0M_8LW_Or0">https://youtu.be/E0M_8LW_Or0</a></p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=43071ef714bb" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[الهيئات الشعبيه — تجربة اللّامركزيه الإداريه الناجحا. (مقال باللبناني)]]></title>
            <link>https://eliesalemeh.medium.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-25e18807a936?source=rss-1724baeb4ce------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/25e18807a936</guid>
            <dc:creator><![CDATA[Elie]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 26 Aug 2020 20:38:42 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-08-27T12:10:04.063Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<h3>الهيئات الشعبيه — تجربة اللّامركزيه الإداريه الناجحا.</h3><figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*XsZRlJ4cSSsoAhTbrLuCCg.jpeg" /><figcaption>صوره لمتطوعين ببيروت بعد إنفجار 4 آب</figcaption></figure><p>أوّل مرّه قطعت إدامي هيدي الكلمه بكتاب الدكتور جورج فريحه “مع بشير”. بأوّل الفصل بيوصف الوضع المذري يلي وصل لإلو لبنان مع بداية الحرب بال٧٥. <br>“تراكمت النفايات في زوايا الشوارع والأزقة، تفجّرت المجارير وتدفّقت أوساخاً تنشر الأوبئة، تقطعت أنابيب المياه وأسلاك التلفون والكهرباء…” <br>للأسف مشهد عم ينوصف وعم نشوفو بعد ٤٥ سنة من الحرب، بال ٢٠٢٠ بإيام “السِلِم”.<br>بكمّل وبقول كيف جمعو بعضن شباب من الأشرفيه العليا، ولحقون شباب من وسط الأشرفيه، وألفو لجان، لجنة صحة، لجنة البلديات، لجنة المال ولجنة الشؤون الإجتماعية. <br>ومع نجاح هل المتطوعين يلي كانو حوالي ٤٠ شخص، اتوسع نشاطن بدعم من حزب الكتائب وبشير الجميل، وطُلب من د.فريحه يكون المنسق العام للهيئات الشعبيه. <br>بظرف ٦ أشهر، انتشرت الهيئات من بيروت للجبل، بلشت بالمتن وبعبدا وكسروان والشمال. صار عددا سنة ١٩٧٦، ١٤١ هيئه بديرا متطوعين عددن مابقل عن ١٤٠٠٠. <br>كانت فاعلية هيدي الهيئات كبيره، وأنجزت أضعاف الشغل تبع الدوله، ومن أهم إنجزاتا، “ضمان المدارس، إنشاء الإذاعات، بناء الجسور، منع الكسارات، جمع المواد الغذائية وبيعها بأسعار مخفّضة، إيجاد تعاونيات ومحلات، تأليف محاكم ميدانية، وغير ذلك من الأمور الإجتماعية الرامية إلى إشاعة النظام والهدوء…” <br> نجاح تجربة الهيئات الشعبيه بالمناطق والشوارع هو دليل على نجاح مضاعف عن شغل الإداره المركزيه، لهيئات ومجموعات محليّه، حتى بإيام الفوضى والحرب. الإهتراء، والفساد يلي وصلنالو على كافة مستويات الدوله المركزيه، بحتّم علينا المطالبه الدايمه بإقرار مشروع اللامركزيه الإداريه. وللمفارقه، تقدّم مشروع سنة ٢٠١٥ من حزب الكتائب اللبنانيّه، وضعتو لجنه برئاسة الوزير السابق زياد بارود، تأسست بجهود الرئيس السابق ميشال سليمان ووزارة الداخليه. <br> درست اللّجنه كل القوانين المقدمه من بعد الطائف، بالإضافه لدراساتا الخاصه، وعملت مشروع كامل، بيقدر ينأر ويطّبق بوقت قصير ، ويعمل تغيير بنيوي للحوكمه بلبنان، بيتمثل بمعالجة الإهمال المتراكم بكل المناطق من الإستقلال لليوم. هيدا على الصعيد التنموي، بس أكيد رح يكون إلو حسنات على الصعيد السياسي والتركبيه التعدديه للبنان، لأنو هيدا المشروع بيقدر يفكّك حصرية السلطه بالدوله المركزيه، وبالتالي بريّح صراع الطوائف على السلطه. فضلاً عن إنو بعزز المساءله والمحاسبه. <br> بالأخير، على كل لبناني إنو يفهم أهميّة اللامركزيه الإداريه ويسعى للضغط الدايم بكل المجالس لإقرارا وتطبيقا بمجلس النواب بأسرع وقت.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=25e18807a936" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
        <item>
            <title><![CDATA[إقطاعيّة، زعامة، وراثة سياسيّة، هل تمنع بناء دولة متقدّمة؟]]></title>
            <link>https://eliesalemeh.medium.com/%D8%A5%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%91%D9%85%D8%A9-e135000e6087?source=rss-1724baeb4ce------2</link>
            <guid isPermaLink="false">https://medium.com/p/e135000e6087</guid>
            <category><![CDATA[democracy]]></category>
            <category><![CDATA[lebanon]]></category>
            <category><![CDATA[politics]]></category>
            <dc:creator><![CDATA[Elie]]></dc:creator>
            <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 18:19:02 GMT</pubDate>
            <atom:updated>2020-12-14T14:26:57.268Z</atom:updated>
            <content:encoded><![CDATA[<figure><img alt="" src="https://cdn-images-1.medium.com/max/1024/1*pci9Kl7JUqw1qTk1bZQ8pQ.jpeg" /><figcaption>Photo by <a href="https://unsplash.com/@randycolasbe?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Randy Colas</a> on <a href="https://unsplash.com/s/photos/politics?utm_source=unsplash&amp;utm_medium=referral&amp;utm_content=creditCopyText">Unsplash</a></figcaption></figure><p>مفاهيم نرددها ونسمعها مراراً وتكراراً في لبنان. بالرغم من إختلافها التطبيقي والجوهري والزمني، فهي بالشكل متشابهة، تُكرّس التبعيّة للشخص، وتجعل من فئة مسيطرة على المقدرات والمراكز… أقليّة غير معرّضة للمساءلة والمحاسبة، غير مُلزَمة بتداول السلطة.</p><p>مع تقدم الشعوب وتغيّر الأنظمة، وبروز الديمقراطيّة في العالم، تقلّص وجود تلك المفاهيم، بفعل تداول السلطة وتطبيق المساءلة والمحاسبة، وتعديل القوانين والدساتير لمنع إحتكار مراكز لوقت طويل.</p><p>هذه الصورة تُختصر في البلدان الديمقراطية المتقدّمة التي أرست قواعد أفضل للحياة، والعدالة والمساواة، مثال على ذلك دول الإتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأميريكيّة، كندا… ولكن طبعاً في نسب متفاوتة.</p><p>أما في البلدان ”الديمقراطيّة “ غير المتقدمة، إذا صحّ وصفها بذلك، والتي تُقاس بمعايير كثيرة، كمستوى الفقر، مستوى الدين بالنسبة للناتج المحلّي، البنى التحتيّة، الخدمات، العدالة الإجتماعيّة… نرى فيها رواسب هذه المفاهيم ومدى تأثيرها على الحياة السياسيّة.</p><p>وإذا أردنا تقيّيم لبنان على هذا الصعيد، فهو حتماً يُصنّف ضمن الفئة الثانية المذكورة أعلاه. ولا يُخفى على أحد كلام أكثريّة اللبنانيّين اليومي، من إتهام لمن تتشكّل منهم الطبقة السياسيّة، بالإقطاعيّة، والوراثة والزعامة السياسيّة، وإذا جاز القول، هم يُجمعون أن معظم السياسيّين ينحدرون من عائلات إقطاعية سابقاً، متزعّمة حالياً، وطامحة للتوريث لاحقاً. بذلك، يُعتبر هذا السبب الرئيسي لتدهور أوضاع لبنان، إنتشار الفساد على كل المستويات، والحؤول دون حَوكمة رشيدة. طبعاً هذا الإتهام يصف جزء من واقع الحال، ولكن، <strong>هل تكمن المشكلة حتماً وراء تلك المفاهيم، وتحديداً وراء الوراثة السياسيّة التي تختصر الثلاثة معاً؟</strong></p><p>بالعودة إلى المقارنة مع البلدان المتقدمة، يمكننا أن نلحظ في بعض المراحل، بوتيرة ليست بقليلة، وجود وراثة سياسيّة شكليّة. في كندا مثلاً، رئيس الوزراء الحالي ”جاستن ترودو“ هو إبن رئيس الوزراء السابق ”بيار ترودو“. في الولايات المتحدة الأميريكيّة، إنتُخب ”جورج بوش الإبن“ رئيساً للبلاد عام ٢٠٠١، وهو إبن رئيس الجمهورية السابق جورج بوش الأب، الذي إنتُخب عام ١٩٨٩.</p><p>تجدر الإشارة هنا إلى أن الإتيان بأبناء سياسيّين ورؤساء سابقين، لم يؤثر سلباً على الحياة السياسيّة وبالتالي على تقدّم وإزدهار تلك البلدان المذكورة، وأخرى شبيهة.</p><p><strong>لماذا؟</strong></p><p>من يتمعّن في الممارسة السياسيّة، يرى الفرق واضحًا بين لبنان والبلدان الأخرى المعنيّة، وهو كيفيّة تطبيق أُسس الديمقراطية: المحاسبة، المساءلة، تطبيق القانون والدستور بشكلٍ خاص. فالقانون لا يُستعان به حسب الحاجة، والدستور ليس وجهة نظر، فصل السلطات مطبّق، تضارب الصلاحيات محظور، الزعامة مفقودة بحُكم تداول السلطة، والوراثة السياسية، تقتصر على وراثة المهنة، ”إدارة الشأن العام“، مطبّقة بإطار ديمقراطي. فالٱتي من عائلة سياسيّة، مستوفي الشروط، متمتّع بكامل حقوقه المدنيّة لا يمكن منعه من الترشّح لأي منصب.</p><p>إذاً، المشكلة الأساسيّة ليست بتلك المفاهيم أو بأخرى، فهي تفقد تأثيرها عندما يَحُدُّها إِطار ديمقراطي، وتبقى شكليّة غير مؤثّرة في الحياة السياسيّة. هذا ما ينقصنا في لبنان، تطبيق كامل وفعلي للقانون، تحسينه وتطويره ليمنع إحتكار المراكز، فتتغيّر الثقافة حتماً. إذا بدأنا بذلك اليوم، لربما نرى ثقافة مغايرة عند الجيل القادم، ودولة متقدّمة، عادلة، لامركزية، سيّدة، حرّة، مستقلّة.</p><img src="https://medium.com/_/stat?event=post.clientViewed&referrerSource=full_rss&postId=e135000e6087" width="1" height="1" alt="">]]></content:encoded>
        </item>
    </channel>
</rss>